ومع أنه لا يجوز اعتبار الوثيقة على أنها قانون أو مستمسك قضائي عادي, إلا أنه لها مفعول قضائي إذ أن القسم الأول والثالث منها قد استخدمتها المحكمة العليا لأهداف تفسيرات معيارية, في حين يكون القسم الثاني لهو أول مصدر لتخويل الصلاحية في نظام الأحكام الإسرائيلي.

كذلك, فقد كان هنالك من مال إلى اعتبار وثيقة الاستقلال وخاصة قسمها التصريحي دستورا, إلا أن المحكمة العليا قررت بسلسلة من القرارات أنه لا يوجد مفعول دستوري لهذه الوثيقة إذ أنها ليست قانونا فوقيا يمكن بواستطته إلغاء القوانين والأنظمة التي تناقضه.