|
منذ إقامتها, في عام 1949, تقوم مؤسسة مراقب الدولة بمراقبة
الدوائر والمؤسسات الحكومية, السلطات المحلية, الأجهزة الأمنية, الشخصيات
والهيئات التي تمارس نشاطها من قبل الدولة, المصانع, المؤسسات, الصناديق والهيئات
الأخرى التي تشارك الحكومة في إدارتها, أو بمراقبة كل
هيئة تمولها الدولة والخاضعة للمراقبة بموجب القانون, وفقا لقرار
الكنيست أو لاتفاقية مع الحكومة.
وتتناول المراقبة شرعية العمل, النزاهة, الإدارة السليمة, النجاعة
والتوفير في المؤسسات الخاضعة للراقبة. قي حين يتمتع مراقب
الدولة بعض صلاحيات لجنة التحقيق, إلا أنه لا يملك الصلاحية
الإدارية لتطبيق القوانين أو فرض العقوبات على المؤسسات الخاضعة للمراقبة.
وينص قانون-أساس: مراقب الدولة من عام 1988, وكما تم تعديله في عام 1998, على أنه
"يتم انتخاب مراقب الدولة من قبل الكنيست بالتصويت السري لفترة ولاية مدتها سبع
سنوات, يكون المراقب على اتصال بالكنيست حسبما يتم تحديد ذلك
في القانون".
وينص قانون مراقب الدولة (نص موحد) - 1958 على أنه "يعمل المراقب من خلال
الصلة مع لجنة شؤون مراقبة الدولة التابعة للكنيست, حيث يرفع إليها التقرير
عن عمله في كل وقت يراه مناسبا أو تطلب منه اللجنة ذلك". وعمليا, يصدر مراقب
الدولة تقريرا سنويا يتناول مواضيع مختارة تتعلق بمجال مسؤوليات الهيئات
الخاضعة للمراقبة.
وتتم مناقشة هذا التقرير في اللجنة حيث يحظى التقرير بالاهتمام الكثير
من جهة وسائل الإعلام. وخلال العام يقوم المراقب بتقديم تقارير إضافية ووجهة
نظره حول مواضيع معينة. منذ عام 1971 يقوم المراقب بمهمة مندوب شكاوى
الجمهور (OMBUDSMAN - الأومبودسمان) بالنسبة لكل هيئة أو موظف خاضع
لمراقبة مكتبه.
مراقبو الدولة منذ إقامة الدولة هم:
1949-1961 زيغفريد موزس
1961-1982 يتسحاق نفنتصائيل
1982-1986 يتسحاق طونيك
1986-1988 يعقوف ملتسص
1988-1998 مريم بن - بورات
1998-2005 إليعزر غولدبرغ
2005- ميخا ليندنشتراوس
|
