Lexicon - Beit Fromin

المعجم السياسي

بيت فرومين - مقر الكنيست في السنوات ما بين 1950-1966

كان بيت فرومين في شارع الملك جورج في القدس مقر الكنيست المؤقت في السنوات ما بين 1950-1966, أي خلال فترات العمل لدورات الكنيست الخمس الأولى - حتى انتقال الكنيست الى مقرها الجديد في جبعات رام, في 30 آب 1966. حسب الخطة الأصلية كان من المقرر أن يتم استخدام المبنى لأهداف تجارية وللسكن, وبموجبها كان الفراغ الذي تتواجد فيه قاعة جلسات الكنيست حاليا معدا لقاعة مركزية لبنك تجاري.

إنَّ النشاطات الكثيرة والمكثفة التي جرت في بيت فرومين في السنوات الستة عشرة التي مارست الكنيست نشاطاتها فيه لهي موثقة بالقوانين الكثيرة التي سنت فيه, وفي سجلات الكنيست وفي أرشيف الصور الواسعة الحجم. زد الى ذلك, فشخصيات بارزة من مؤسسي الدولة ومن زعمائها كانت قد مارست مهام منصبها فيه كأعضاء كنيست; على سبيل المثال,ألقى كل من: دافيد بن غوريون, موشيه شاريت, ليفي إشكول, مناحيم بيغن, يوحنان بادر, يتسحاق بن أهرون, موشيه سنيه, وغيرهم من الشخصيات المرموقة خطابات وجدت طريقها الى صفحات كتب التاريخ الخاصة بدولة اسرائيل. وتبقى في الذهون درامات مختلفة تتعلق ببيت فرومين, ومنها الاضطرابات التي وقعت على خلفية اتفاقية التعويضات مع ألمانيا الغربية في شهر كانون الثاني 1952 كما القنبلة اليدوية التي ألقيت باتجاه طاولة الحكومة في تشرين الأول 1957 مما أدى الى اصابة وزير الأديان موشيه حاييم شابيرا وأعضاء حكومة آخرين بجراح.

وبعد أن نقلت الكنيست مكان سكنها الى جبعات رام انتقلت الى بيت فرومين وزارة السياحة, وبقت فيه حتى عام 2004. إنَّ الأرض التي بني عليها بيت فرومين كانت في البداية تابعة لإدارة الأراضي الاسرائيلية وثم بيعت لمقاول شخصي كان ينوي هدم المبنى القديم تماما وبناء عمارة ذات طوابق متعددة في محله تستخدم للسكن, والاستضافة والتجارة. ضمن هذه الخطة كان من المفروض أن تتم في قبو المبنى أعمال بناء شاملة لقاعة جلسات الكنيست القديمة كما كانت عليه. وعلى خلفية هذه الأحداث شن مجلس الحفاظ على المواقع التاريخية حملة عامة, بدعم من أعضاء الكنيست في الماضي وفي الوقت الحالي, وفي كانون الثاني 2005 تمت المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع قانون متحف الكنيست. وحسب القانون المقترح تتم اعادة تصميم وترميم مبنى بيت فرومين ليكون كما كان عليه في حين وضعت الكنيست مكان سكنها فيه كي يصبح متحفا, بتمويل من ميزانية الدولة. كذلك, يدور مشروع القانون أيضا حول اللجنة الإدارية والمجلس وهما سيكونان الجسمين المسؤولين عن مضامين المتحف وعن ادارته.

المعجم السياسي