المقدمة
الاقتراحات بالإدراج
الاستجوابات
الاقراحات بنزع الثقة
المباحثات
القرارات
عملية سن القوانين
المراسم
رؤساء الدول والمنظمات الذين ظهروا أمام الكنيست


المقدمة
يتم تقسيم عمل جلسة الكنيست بكامل هيئتها بين عملية التشريع, النظر العام في شؤون الدولة, مراقبة عمل الحكومة, انتخاب أصحاب وظائف رسمية معينة, ونشاط المراسم. وفي جلسة الكنيست بكامل هيئتها يتم طرح كل من مشاريع القانون, المشاريع بالإدراج, الاستجوابات والاقتراحات بنزع الثقة عن رئيس الحكومة, وفي الأغلب تجري محادثات عن مشاريع القانون وعن المواضيع التي يتم طرحها على جلسة الكنيست بكامل هيئتها.

ويتم جزء لا بأس به من عمل الكنيست في جلسة الكنيست بكامل هيئتها, عندما لا تحتاج جلسة الكنيست بكامل هيئتها إلى العدد القانوني لكي تقوم بعملها, ولأحيان نادرة فقط يحضر جلساتها ع أعضاء الكنيست المائة والعشرين.
وتكون الدورة الافتتاحية لكل كنيست هي حدثا احتفاليا يتم افتتاحه من قبل رئيس الدولة, ويحضره أعضاء الكنيست في السابق وشحصيات رفيعة المستوى. ويقوم عضو الكنيست الأكبر بإدارة الجلسة, التي تحتوي على مراسم أداء اليمين الدستورية لأعضاء الكنيست, كما تحتوي على انتخاب رئيس الكنيست الجديدة.
وتستطيع الكنيست الدعوة لـ ضيوف من الخارج إلى إلقاء الخطاب أمام جلسة الكنيست بكامل هيئتها, حيث يلقى هذا الخطاب بلغة الضيف عادة.


الاقتراحات بالإدراج على جدول الأعمال
يشكل الاقتراح بالإدراج على جدول الأعمال وسيلة يملكها عضو الكنيست لطرح مواضيع مختلفة على جدول أعمال الكنيست. وفي بداية كل دور انعقاد تحدد لجنة الكنيست بتحديد عدد الإقتراحات بالإدراج على جدول الأعمال وعدد مشاريع القوانين التي يبادر إليها أعضاء الكنيست والتي يحق لكل كتلة أن تطرحها على جدول أعمال الكنيست. والاقتراح بالإدراج على جدول الأعمال مرهون بموافقة رئيس الكنيست على ذلك.

ولن تتم الموافقة على اقتراحات تتضمن توجيه إهانة لإنسان أو اتخاذ قرار بشأنه, أو اقترحات حول مواضيع ما زالت على بساط البحث في الكنيست, أو تم النظر فيها في الأسابيع الأربعة السابقة ولم يجدّ تغيير يبرر إعادة النظر فيها, أو اقتراحات حول مواضيع تنظر فيها المحكمة. وإذا كان هناك تخوف من أن طرح موضوع ما أمام جلسة الكنيست بكامل هيئتها يمس بأمن الدولة او بعلاقاتها الخارجية أو بعمليات اقتصادية دولية سرية, فمن حق رئيس الكنيست اتخاذ قراره بعد التشاور مع لجنة الخارجية والأمن للكنيست, بأن يطرح الموضوع للبحث أمام اللجنة. ويحق لعضو الكنيست أن يطلب طرح اقتراحه للنظر فيه بشكل مستعجل, يقرر رئيس الكنيست ونوابه المصادقة على قبول الاقتراح على أنه اقتراح مستعجل . وتتم المصادقة على اقتراح بالإدراج على جدول الأعمال بشكل مستعجل إذا كان النظر فيه من الممكن أن يمنع عملا أو فشلا ليس من الممكن تعديله , أو أن الموضوع قضية مستعجلة من الناحية العامة. وقبل أن يتم طرح الاقتراح للنظر فيه تعلن الحكومة إذا كانت ترغب في التعبير عن رأيها فيه, حيث بعد طرح الاقتراح أمام جلسة الكنيست بكامل هيئتها ورد الوزير أو نائب الوزير عليه , يحق للكنيست بكامل هيئتها طرحه عن جدول الأعمال, النظر فيه, أو إحالته إلى لجنة للنظر فيه.


الاستجوابات
يحق لعضو الكنيست توجيه الاستجواب إلى أحد وزراء الكنيست حول أمر حقيقي في مجال مهام هذا الوزير المستجوب.
وهناك ثلاثة أنواع من الاستجوابات وهي: الاستجوابات التي تعرف بالاستجوابات العادية, الاستجوابات الشفهية والاستجوابات المباشرة. يحظر على الاستجواب أن يحتوي على جدال / اتخاذ قرار / لقب أو لفظة بذيئة / طلب بإبداء الرأي أو بحل مسألة قضائية مجردة, أو لإعطاء إجابة على اقتراح افتراضي/ المس بكرامة الكنيست أو الأخلاق العامة. كما يحظر على الاستجواب العادي أو الاستجواب الشفهي كذلك أن يحتوي على أي اسم أو كشف أمور ليس كشفها ضروريا لفهم الاستجواب. بإمكان الوزير المستجوب أن يرفض الإجابة عليه إذا كان الجواب العلني بحسب رأيه, يمكن أن يمس بمصلحة الدولة.

الاستجواب "العادي" - يجي ألا يحتوي على أكثر من ‎50 كلمة, يقدم الاستجواب إلى رئيس الكنيست الذي بإمكانه أن يلغيه, أو أن يقوم بتعديله فنيا أو أن يحيله إلى الوزير الذي له علاقة بالموضوع. ويتم الرد على الاستجواب الذي تمت المصادقة عليه خلال ثلاثة أسابيع وخلال ستة أسابيع على أقصى حد. وفي الغالب, يقوم الوزير الذي له علاقة بالموضوع, أو نائبه أو وزير آخر بالرد على الاستجواب في جلسة الكنيست بكامل هيئتها. ويحق لعضو الكنيست بعد الرد على استجوابه توجيه سؤال شفهي قصير إضافي يتعلق بمضمون الرد إلى الوزير. من حق عضو الكنيست أن يطلب بأن يرسل إليه الرد خطيا أو أن ينشر في سجلات الكنيست بدون أن يقرأ في جلسة الكنيست بكامل هيئتها . ويحق لكل عضو كنيست تقديم 18 استجوابا عاديا خلال دورة الانعقاد الشتوية للكنيست و 12 استجوابا في كل دورة انعقاد صيفية.

الاستجواب الشفهي - يشبه الاستجواب العادي لكن عليه ألا يتجاوز الأربعين كلمة. وهو على العكس من الاستجواب العادي يقرأ أمام الكنيست بكامل هيئتها وعلى الوزير الذي له علاقة بالموضوع, أو نائبه أو وزير الآخر أن يرد عليه خلال يومين (وفي حالات نادرة خلال يوم واحد), وهذا شريطة أن يقدم الاستجواب خلال الزمن المحدد له كما ينص عليه دستور الكنيست. في كل أسبوع يتم توجيه حتى سبعة استجوابات شفهية.

الاستجواب المباشر - تتم صياغته بإيجاز ويوجه إلى الوزير الذي له علاقة بالموضوع بواسطة سكرتارية الكنيست. يرد الوزير على الاستجواب المباشر خطيا فقط, وذلك بشكل عام خلال ‎21 يوما من يوم استلام الاستجواب, نسخة من الرد تسلم إلى رئيس الكنيست. عدد الاستجوابات المباشرة التي يسمح لكل عضو كنيست بتوجيهها هو 60 استجوابا لدور الانعقاد و‎30 خلال الدورة.


الاقتراحات بحجب الثقة
حتى أواخر الكنيست الثالثة عشرة استطاعت الكنيست أن تؤدي إلى استقالة الحكومة بواسطة التصويت بحجب الثقة عنها, حتى الآن استقالت حكومة واحدة فقط في هذه الطريقة, وذلك في الكنيست الثانية عشرة. وفي الخامس عشر من اَذار عام ‎1990  ,وبموجب قانون أساس: الحكومة الأصلي والذي سن عام ‎1968 ,تمكن أغلبية المشتركين في التصويت من التسبب في استقالة الحكومة, ونتيجة لذلك كان على رئيس الدولة أن يطلب من رئيس الكتلة الذي تتوفر له الفرصة لإقامة حكومة جديدة أن يقوم كذلك.
وبموجب قانون أساس: الحكومة الذي تم سنه عام ‎1992 ,يتمكن أغلبية أعضاء الكنيست (‎61 عضوا على الأقل) بواسطة حجب الثقة عن رئيس الحكومة من التسبب في إجراء انتخابات الجديدة للكنيست ولرئيس الحكومة. في السادس من آذار عام 2001 ألغي "قانون الانتخاب المباشر" ومرة أخرى يكون حجب الثقة عن الحكومة وليس عن رئيسها فقط. يتمثل التغيير عن قانون أساس: الحكومة الأصلي في أنه الآن يحتاج إلى أغلبية أعضاء الكنيست وليس أغلبية المشتركين في الجلسة لاتخاذ القرار بحجب الثقة. وقد بدأ الاستخدام المتكرر للاقتراحات بحجب الثقة عن الحكومة كوسيلة للتهجم على الحكومة اعتبارا من الكنيست الحادية عشرة, والتي في خلالها تم تسجيل عددا قياسيا من الاقتراحات بسحب الثقة بلغ 165 حالة. وفي الكنيست الرابعة عشرة بلغت 84 حالة "فقط".

المباحثات
تجري المباحثات في الكنيست على أساس كتلوي أو شخصي . تجري المباحثات الكتلوية في المواضيع التالية: تشكيل الحكومة أو استقالتها / اقتراح الميزانية / سياستها الخارجية / سياستها بالشؤون الأمنية / موضوع يسفر عن اقتراح تبادر إليه إحدى الكتل البرلمانية أو عدد منها ببسحب الثقة عن رئيس الحكومة / موضوع يرى رئيس الحكومة في تصويت الكنيسة عليه موضوعا لمنحه الثقة / وموضوع يطلب عشرة من أعضاء الكنيست المباحثات داخل الكتلة أو تطلب فيه كتلتان على الأقل والتي يبلغ عدد اعضائهما معا ‎8 أعضاء على الأقل.
وتجري المباحثات حول مشاريع القوانين ما عدا قانون الميزانية والمواضيع التي يقرر بحثها في أعقاب الاقتراحات بالإدراج إلى جدول الأعمال, أو عن مواضيع عامة (مثل عمل الكنيست أو الأعمال البرلمانية الإسرائيلية), تجري على أساس شخصي عندما في كثير من الأحيان تنتهي المباحثات بالتصويت.
وتجري المباحثات في كل المواد التي وردت أعلاه.


القرارات
يتم اتخاذ القرارات خلال في جلسة الكنيست بكامل هيئتها في: مشروع قانون, أو عند انتهاء البحث العام في الانتخاب لوظائف معينة أو في نزع حصانة عضو الكنيست, وذلك بالتصويت. ومن الممكن أن يجري بإحدى الطرق التالية: التصويت برفع الأيدي, التصويت الإلكتروني, التصويت الشخصي, التصويت بقراءة الأسماء أو التصويت السري خطيا, ويتم التصويت في حالة نزع الحصانة فيجري بشكل علني, بينما يتم التصويت على الانتخاب بواسطة التصويت السري خطيا.
وتتخذ القرارات في كل المواد التي وردت أعلاه.

© جميع الحقوق محفوظة, 2007 دولة إسرائيل
يسرنا تلقي ملاحظاتكم واقتراحاتكم على العنوان التالي: feedback@knesset.gov.il