على ضوء تعدد الأحزاب في إسرائيل والصعوبات في إقامة حكومات بعد الانتخابات, من جملة الأمور لتعدد الأحزاب, فقد طرحت على امتداد سنوات قيام الدولة اقتراحات مختلفة لتعديل طريقة الانتخابات. وقد كان ميل الاقتراحات إلى تخفيف عدد الأحزاب وبذلك تسهيل عملية تشكيل حكومات بعد الانتخابات. وقد احتوت كل الاقتراحات على عناصر لانتخابات إقليمية, لكن لم يمرر أي اقتراح بالتعديل مرحلة القراءة الأولى في الكنيست. وقد انبثق إجراء الانتخاب المباثر لرئيس الحكومة إلى حد كبير من عدم القدرة على تعديل طريقة الانتخابات للكنيست.

ومنذ الخمسينات تم طرح اقتراحات بتعديل طريقة الانتخابات القطرية-النسبية القائمة في الكنيست على بساط البحث.

وقد هدفت الاقتراحات إلى تخفيف عدد الأحزاب, أو إلى تحسين الوضع الانتخابي لأحزاب معينة حيث كان من ضمن الاقتراحات التي طرحت على بساط البحت (كلها بمثابة مشاريع قانون لأعضاء كنيست):

* إدارة 120 دائرة انتخابية تتم عملية انتخاب مندوب واحد في كل منها, كالمعتاد في بريطانيا. هذه الطريقة معروفة باسم "اغلبيتية-خاصة". وقد كان من ضمن مقترحيها في الخمسينات السيد دافيد بن غوريون , وفي الثالث عشر من حزيران يونيو ‎1980 قد تم تمرير قراءة مسبقة لمشروع قانون مثل هذا والذي قام بطرحه عضوا الكنيست السيد يجهال هوروفيتس والسيد زالمان شوفال (من "تيلم"). والسلبية الأساسية لهذه الطريقة هو أن المنتخب الذي حصل على عدد الأصوات الأكبر هو الذي يتم انتخابه , لكن في حالة تنافس اكثر من مرشحين, لن يتمتع المرشح من كل بد بدعم الأغلبية في الدوائر الانتخابية.

* إدارة بعض من عشرات الدوائر الانتخابية تتم عملية انتخاب عدد من المندوبين في كل منها. هذه الطريقة معروفة باسم "إقليمية - نسبية", وقد تم اقتراحها في بادىء أمر الدولة من قبل عضو الكنيست دافيد بار-راف-هاي من مباي (حزب عمال إسرائيل).

* إدارة طريقة مندمجة بموجبها تتم عملية انتخاب عدد من المنتخبين في طريقة إقليمية-نسبية, أو أغلبتية -خاصة, حيث سائر المنتخبين على أساس قطري-نسبي. وقد تم طرح مشروع القانون لأول مرة من قبل عضو الكنيست يوسف سارلين من الحركة الصهيونية العامة, في كانون الأول ديسمبر عام 1958. وقد اقترح بأن يتم تحديد 30 دائرة انتخابية تتم عملية انتخاب ثلاثة أعضاء كنيست في كل منها, حيث أعضاء الكنيست الثلاثون الباقون تتم عملية انتخابهم على أساس الطريقة القائمة. وقد تم تمرير مشروع قانون أول من هذا القبيل في قراءة مسبقة في عام 1972. وفي الـ14 من حزيران عام 1988 تم تمرير مشروع قانون أعد من قبل عضو الكنيست مردخاي فيرشوفسكي ("راتس") مع إلحاق توقيعات 43 عضو كنيست اَخرين. وادى ألمشروع, كيف تم تمريره في القراءة الأولى, إلى بديلين. وفقا للأولى تتم عملية انتخاب 80عضو كنيست في-20 دائرة انتخابية على أساس إقليمي-نسبي, حيث تتم عملية انتخاب 40 عضو كنيست من القوائم القطرية للأحزاب على أساس عدد الأصوات النسبي الذي حصلوا عليه في الدوائر الانتخابية. ووفقا للبديلة الثانية تتم عملية انتخاب 60 عضو كنيست في-60 دائرة انتخابية والباقون-في الطريقة القائمة, يعني, كل منتخب يدلي بصوته لصالح مرشح ولصالح قائمة.

وبعد تشكيل حكومة الوحدة القومية, في عام 1984, تمت محاولة للوصول إلى اتفاق بين المعراخ (التجمع) والليكود (التكتل) من شأن تعديل طريقة الانتخابات. وقد أقيمت لجنة وزارية متساوية الأعضاء, برئاسة وزير الاقتصاد غاد يعقوبي (المعراخ), غير أنه لم يحرز أي تقدم.